محافظ كفر الشيخ يبدأ حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة جغرافياً وخدمياً

عُقد اجتماع موسع اليوم الأربعاء برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لبحث طرق تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تم وضع خطة عمل شاملة للحصر والتقييم وذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول آليات حصر الأماكن المؤجرة السكنية، وفي هذا الاجتماع شارك أيضًا عدد من القيادات التنفيذية المهمة.

شدد المحافظ على أهمية تنفيذ آليات عمل اللجنة الرئيسية بالديوان العام، بالإضافة إلى اللجان الفرعية في المراكز والمدن، وفقًا لقرار المحافظة رقم (4799) لسنة 2025، تم تشكيل هذه اللجان من الخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية المعنية بهدف القيام بمهام الحصر والتصنيف للمناطق، والتي ستقسم إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق المعايير المعتمدة.

أكد المحافظ أن تنفيذ هذا القانون سيتم بشفافية كاملة، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، كما تم توجيه أعضاء اللجان بسرعة الانتهاء من أعمال التقييم، مع رفع تقارير دورية للاعتماد، إضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني مركزي يتضمن جميع الإجراءات المطلوبة، وهو ما يسهم في تنظيم العمل ويعود بالنفع على المواطنين.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، بدء تلقي طلبات المستأجرين التي تنطبق عليهم القواعد اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 أشهر، حيث سيتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم ومتابعة حالتها واستيفاء المستندات اللازمة من خلال هذه المنصة الإلكترونية.

يتضمن التقديم للوحدات السكنية على المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار، بالإضافة إلى زوجه، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيجب على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد تحديد عنوان العقار والنظام المطلوب تخصيصه، سواء كان إيجار مدعومًا أو تمليكيًا، مع تحديد النطاق الجغرافي المطلوب لذلك الأمر.