سبب منع دخول الوافدين للجمعيات التعاونية في الكويت 2025 ومعرفة الرد على قرار منع الوافدين

سبب منع دخول الوافدين للجمعيات التعاونية في الكويت أعربت عنه الجهات الإدارية والمعنيّة بالقرار، ففي الآونة الأخيرة انتشر خبر منع مجموعة من الوافدين إلى بعض الجمعيات التعاونية الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه تزايد التساؤل عن سبب المنع، لاسيما وقد تزامن الخبر مع نشاط الأسواق الكويتية في أوائل شهر رمضان الكريم.

سبب منع دخول الوافدين للجمعيات التعاونية في الكويت

الجهات المعنية بالأمر أعلنت عن سبب المنع قائلة إنَّه يعزو إلى التخفيف من حالة الازدحام والتكدس التي من المحتمل حدوثها في تلك الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، لاسيما ولا زالت الدول العربية على مشارف الخروج من تداعيات كورونا، فلا يجب أن يرجع الازدحام مرة أخرى دون أخذ الاحتياطات اللازمة، والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة.

فلا عجب من تزايد أعداد المواطنين والمقيمين في الأسواق الكويتية في شهر رمضان؛ نظرًا لتزايد حاجة الشراء والطلب على المنتجات، والتي تعرضها الجمعيات التعاونية بأسعار منخفضة مقارنة بالمحال التجارية الأخرى؛ لذا كان من الأحرى شمول قرار المنع للوافدين فقط لا المواطنين الأصليين، فيقتصر البيع عليهم في الأسواق والجمعيات.

شاهد أيضًا: طريقة التبرع لجمعية الصداقة الكويتية الانسانية

الجمعيات التعاونية التي منعت الوافدين دخول الكويت

ثمَّة جمعيات تعاونية منعت دخول الوافدين إلى الكويت إليها لأغراض الشراء، واقتصرت فيما يتعرضه من منتجات على المواطنين فحسب، ومن تلك الجمعيات:

يُذكر أنّ تلك الجمعيات لاسيما التعاونية الشرطية تمنع الجميع من الدخول للتسوق فيما عدا مواطني الكويت الأصليين وأيضًا من يعملون في وزارة الخارجية.. لذا يقوم حراس الأمن بالتمركز في مداخلها لفحص بطاقات الهوية.

شاهد أيضًا: رابط استعلام مخالفات المرور الكويت برقم السيارة moi.gov.kw

الرد على قرار منع الوافدين من التسوق في الكويت

يُذكر أنه بعد إصدار قرار منع الوافدين من دخول الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية في الكويت في شهر رمضان الكريم كان هناك ردّات فعل مستاءة، لاسيما ما أعربت عنه جمعية حماية المستهلك.

حيث أشارت إلى أنّ منع الوافدين من دخول الجمعيات التعاونية للتسوق في الشهر المبارك يُعد مخالفًا للقانون، كما عملت بدورها على تقديم الشكاوى إلى وزارة التجارة الكويتية وغيرها من الجهات ذات الصلة، من أجل التدخل الرادع لأي قرار مشين كهذا.

ناهيك عن أنه حتى لو كان الادعاء بالزحام صحيحًا فإنه بالأساس من الأمور الإدارية التي يجب تنظيمها على نحو منمق لا بقرارات عشوائية، فلا يوجد ما يسمى بمنع المُستهلك من شراء احتياجاته لاسيما في تلك الأيام المُباركة.

فالجمعيات التعاونية ليست إلا شركات لديها ترخيص تجاري من الوزارة، فعليها أن تخضع إلى القوانين ذاتها التي تخضع إليها أي شركة في السوق الكويتي.. وكان ذلك ما أعربت عنه جمعية حماية المستهلك بصفتها ملزمة بحماية حقوق كافة المُستهلكين على السواء دون تفرقة، وإعطائهم كامل الحرية لدخول أي من منشآت الدولة.

لا زالت هناك بعض الدول التي تأخذ الحيطة اللازمة منعًا للازدحام السكاني والتكدسات كما كان في سابق العهد بالأسواق، حفاظًا على سلامة المواطنين.