مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم ندوات للتعريف بقانون العمل الجديد

أطلقت مديرية العمل بالإسماعيلية برئاسة المستشار حسن رداد، مدير عام المديرية، سلسلة من الندوات التوعوية بمشاركة ممثلين عن 60 شركة في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية، وذلك بهدف التعريف بأحكام قانون العمل الجديد الذي صدر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، تحت شعار “قانون العمل الجديد.. شراكة عادلة لمستقبل أفضل”، تساهم هذه الندوات في تعزيز الوعي القانوني بين أصحاب الأعمال والعاملين.

مديرية العمل بالإسماعيلية تسعى لتكون حلقة وصل فاعلة بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث أكد المستشار حسن رداد أن هذه الندوات تمثل فرصة تفاعلية للتعرف على المستجدات القانونية، مضيفًا أن اللقاءات تمثل خطوة عملية لتعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال نشر الوعي بالقوانين المؤثرة على سوق العمل، مما يوفر بيئة عمل مستقرة.

تناول المستشار حسن رداد في كلمته النقاط الجوهرية في القانون الجديد، حيث استعرض تنظيم عقود العمل بما يضمن حقوق الأطراف كافة، أيضًا تم تسليط الضوء على الحقوق المالية والتأمينية للعاملين، بالإضافة إلى آليات تسوية المنازعات العمالية بشكل ودي قبل التوجه نحو القضاء، كما تم تناول أهمية تعزيز برامج التدريب لرفع مهارات العمال وتحسين الأداء.

سامية عبد السلام، مديرة التفتيش العمالي، ألقت الضوء على أهم المحاور المتعلقة بقانون العمل الجديد، حيث وضحت التعريفات الجديدة للأجور والالتزامات المفروضة على أصحاب الأعمال، كما تناولت ساعات العمل وفترات الراحة وكيفية تطبيقها بما يتوافق مع القانون، كل ذلك يسهم في تنظيم بيئة العمل.

أشار المستشار حسن رداد إلى أن الوعي بالقانون يعد جسر العبور نحو سوق عمل منظم، وأكد على أهمية استمرار هذه اللقاءات لخلق شراكة عادلة ومثمرة بين العامل وصاحب العمل، حيث إن هذه الشراكة هي القاعدة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام في المجتمع، وذلك يتطلب جهودًا جماعية لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.