محافظ الفيوم يصدر قرارًا جديدًا حول مباني التصالح المقدم عليها

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أهمية تكثيف الجهود المحلية لتيسير ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين لأراضي الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع مع المسؤولين لتنظيم العمل وتحديد المهام اللازمة، وقد أثنى على أهمية الانتهاء من كافة الطلبات بالشكل الأمثل بما يضمن حماية ممتلكات الدولة، واستغلال الموارد بفعالية، وزيادة التزام الحكومة بالمراحل القادمة، مما يعزز من الآمال في تطوير المنطقة.

شهد الاجتماع حضور مجموعة من المسؤولين حيث بيّن الأنصاري أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وأشار إلى دور اللجان الفنية في تسريع الإجراءات، كما استعرض الخطط الخاصة بتشديد الالتزام بالقوانين والتأكيد على عدم توصيل المرافق للمباني المقدم بشأنها ملفات التصالح دون تحقيق المعايير المطلوبة، لما لذلك من تأثير مباشر على الوضع القانوني.

تناول الاجتماع أيضاً أحدث المستجدات في طلبات تراخيص المحال العامة وأعمال الإزالة المتعلّقة بالتعديات على أملاك الدولة، كما تم تنفيذ حملة تحت إطار الموجة 27 لاستعادة حقوق الشعب، وأكد المحافظ ضرورة رصد التغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع الراهنة وتحقيق التوازن المطلوب.

في سياق متصل، دعا الأنصاري إلى سرعة إنجاز المعاينات للأراضي المستردة عبر المنظومة الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية تحصيل الرسوم المستحقة لمواجهة التحديات المالية، وفي حال وجود أي تعديات على الأراضي الحكومية ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتجاوزين، لتأكيد التوجه الجاد نحو حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مبدأ العدالة.

ازدادت وتيرة العمل بشكل ملحوظ، حيث يتطلب اهتماماً مستمراً من قبل جميع المسؤولين لضمان تحقيق الأهداف العامة، مما يعكس التطور المحقق في خطط الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة، والتوجه نحو مستقبل متوازن، كما أضاف المتحدثون أهمية توافر المعلومات والبيانات الدقيقة لحسم الأمور بسرعة وكفاءة، مما يسهل كل الاجراءات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

توجه الأنصاري إلى رؤساء المدن داعياً إياهم لتوفير التقارير الدورية حول كافة الحالات ذات الصلة، للتأكد من سير العمل على النحو المطلوب، مما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق الرؤية الموضوعة، وضرورة الفعالية في إجراءات التقنين، لتحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على حقوق المجتمع.