شروط حبس المدين في النظام السعودي والعقوبات الصادرة بحقه طبقًا للمادة 46

شروط حبس المدين في النظام السعودي يجب أن يتم توافرها قبل صدور حكم بحبس المدين ويجب أيضًا مراعاتها ولكن في حالة توافرها يكون لدى الدائن الحق الكامل في تقاضي المدين للإجبار على السدد واسترداد حقه.

شروط حبس المدين في النظام السعودي

قام القانون السعودي بتحديد بعض الشروط التي يجب من خلالها حبس المدين في حال توافر تلك الشروط به حيث لا يتم حبسه في حالة عدم معرفة نيته على السداد أو حالته المادية، وهذه الشروط قد تكون:

1- قدرة المدين المالية

هذا الشرط يكون من أهم الشروط التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار حبس المدين يجب مراعاة إذا كان له القدرة المالية للسداد أو ليس له.

في حالة تقديم المدين إفادة بعدم القدرة على السداد للجنة المصالحة أو طلب تقسيط المبلغ فهذا يعتبر علامة على عدم قدرته في السداد فلا يحق للدائن أن يقرر حبسه.

أما في حالة قدرته المالية على السداد ولكن لم يقم بالسداد فهذا يجب أن يتم حبسه كما نصت الشريعة الإسلامية.

2- امتناع المدين عن السداد بعد صدور حكم

في حالة حصول الدائن على حكم من المحكمة بسداد المدين ولكن تعمد المدين بعدم السداد فهذا يطلع عليه مماطل ولديه اعتماد كامل بعدم السداد فهذا يؤول إلى تحديد موعد جلسة حتى يصدر القاضي بحكم الذي يراه مناسب على المدين.

3- غياب الأصل

القانون السعودي يتماشى مع الشريعة الإسلامية فهي من أصولها البلا بالوالدين فلا يحق للدائن أن يصدر أي حكم على الوالدين في حالة كان ابنهم المدين الذي يعتمد على عدم السداد.

4- في حالة المرض

يجب أن قبل صدور الحكم على المدين التأكد من أنه لديه صحة على العمل لسداد الدين ففي حالة عجزه عن العمل فلا يحق حبسه.

يجب أيضًا التأكد من أن المدين له القدرة البدنية على الحبس أي أنه يستطيع أن يتحمل مشقات الحبس.

العقوبات التي تصدر ضد المدين

في إطار معرفة شروط حبس المدين في النظام السعودي يجب أيضًا معرفة العقوبات والأحكام التي تصدر على المدين وتلك الأحكام تكون:

• إصدار حكم بحبسه لمدة 7 سنوات وسداد غرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي وهذا يتم في حالة الامتناع عن السداد بعد تنفيذ الحكم النهائي.
• في حالة قيام المدين بتقديم معلومات خاطئة لضلال المحكمة يتم الحكم بحبسه لمدة 3 سنوات ودفع غرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
• في حالة قام الفرد بتبديد الأموال يتم الحكم عليه لمدة 15 عام.
• يتم صدور حكم بحبس المدين لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي وهذا في حالة المماطلة في السداد بعد صدور الحكم.
• في حالة عدم تنفيذ الحكم النهائي سوف يقوم موظف القطاع العام بسجنه لمدة 5 سنوات.

ماذا تنص المادة رقم 46 من قانون التنفيذ الجديد؟

في سياق معرفة شروط حبس المدين في النظام السعودي يجب أيضًا معرفة تجديدات التي تحدث للقوانين التي تخص المدين والدائن وتلك التجديدات هي المادة رقم 46 من قانون التنفيذ الجديد.

• في حالة عدم سداد المدين يتم الحرمان من صدور أي صكوك الخاصة بالتوكيل بطريقة مباشرة له أو غير مباشرة.
• قيام السلطات الحكومية بحجز جميع المستحقات المالية التي تصدر للمدين.
• صدور حكم له بعدم التعامل معه من قبل البنوك التي توجد في المملكة.
• عدم التعامل مع الجهات الحكومية التي توجد بالمملكة.
• لا يتم السماح له بالسفر خارج البلاد.

أهداف المادة 46 من قانون التنفيذ الجديد

لصدور هذا القانون الكثير من الأهداف التي سوف تعود على البلاد وعلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتلك الأهداف هي:

• تحقيق العدالة في المملكة وضمان حقوق جميع المواطنين في البلاد.
• تجعل المواطنين يواكبوا أحدث التطورات التي سوف تحدث في القرارات.
• يعمل على تطوير العمل الخاص للقضاة.

الفئات التي يتم إعفاءها من الحكم التنفيذي

• السيدات التي تتكفل بأطفال عمرهم أقل من عامين.
• الشخص الذي يتعدى عمره 60 عام.
• قام الشخص المدين بتقديم ما يثبت عجزه عن السداد.
• كانت المدين امرأة حامل.
• كان المدين رجل ولكن أرمل وهو من يراعي أولاده.

هذه القوانين بالرغم من صرامتها فإنها تحافظ على حقوق جميع المواطنين في المملكة، كما توجد أيضًا بعض القوانين والشروط التي تراعي الحالة التي يكون عليها الطرف الثاني.