استراتيجية متكاملة لتعزيز إنتاجية القطن في الإسماعيلية

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الزراعي في محافظة الإسماعيلية، أطلق اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية خطة شاملة تهدف إلى زيادة إنتاجية محصول القطن وتعزيز جودته بما يتماشى مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، حيث تتضمن هذه الخطة استراتيجيات ممنهجة من قبل مديرية الزراعة لتحقيق أهدافها المنشودة.

يتوقع الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة موسمًا وفيرًا من القطن المصري، المعروف بجودته العالية ولعبه دورًا أساسيًا في صناعة الغزل والنسيج، حيث تمتد المساحات المزروعة في مناطق متنوعة مثل القنطرة شرق والغربية، مما يجعل الإسماعيلية تمثل محورًا رئيسيًا للإنتاج في مصر، ويُعتبر ذلك دفعة قوية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي.

تتضمن الجهود الزراعية نهج حصاد متكامل يتبع أساليب يدوية وآلية، مما يضمن تحقيق الدقة والجودة المطلوبة، حيث يبدأ الحصاد في سبتمبر وينتهي أوائل أكتوبر، مع مراعاة معايير فنية في الري والتسميد، وهذا يعكس التزام المديرية بتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والجودة لمحصول القطن المصري.

تسعى مديرية الزراعة لدعم المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة ومكافحة الآفات، كما تقدم الإرشادات الفنية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي، في ظل ارتفاع الطلب العالمي من دول كالصين والهند، وهذا يعكس أهمية المنتج المحلي ويدعم موقف القطن المصري في الأسواق العالمية.

يمثل القطن ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات ويعتبر مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الريفية، بالإضافة إلى كونه أساس صناعة النسيج والتي تدعم وضع مصر كواحدة من أكبر الدول المصدرة للقطن عالميًا.

في مجال آخر، نظم المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية جلسات توعوية في قرية السلام، وذلك بمشاركة مديرية الأوقاف، حيث تستهدف هذه الجلسات توعية السيدات بمجموعة من القضايا المجتمعية والصحية، ويعكس ذلك التزام المحافظة بدعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

جاءت هذه الجلسات مواكبة لرعاية اللواء أكرم محمد جلال بمشاركة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، حيث تم تناول قضايا مثل مخاطر الزواج المبكر والعنف ضد المرأة، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضايا المهمة، ويزيد من دور المرأة في بناء مجتمع مستدام.

فضلًا عن ذلك، تم تنظيم أنشطة مثل استصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانًا، بالتعاون مع مصلحة السجل المدني، مما يسهم في تعزيز الحقوق القانونية للمرأة، ويؤكد على أهمية التحولات المجتمعية من خلال زيادة الوعي ونشر المعلومات الصحية والطبية.

تعمل هذه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم اللازم للمرأة المصرية، حيث يسعى المجلس القومي للمرأة دائمًا لرفع الوعي وتمكين السيدات من مواجهة التحديات المتعددة، مما يعكس رؤية شاملة لدعم المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية الأساسية.